يحاول تجار الصنف إدخال المخدرات للبلاد عبر وسائل متعددة، ويبتكرون فى وسائل التهريب أملا فى الهروب من الملاحقات الأمنية، لكن تبوء هذه المحاولات بالفشل، وذلك استمرارا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة، والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبرًا لتلك السموم للدول الأخرى فى إطار التعاون الدولى بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وفى هذا الاطار، نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول عبر أحد الموانئ المصرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) اعتزام تشكيل عصابى يضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) جلب شحنة كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لتهريبها لخارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول بإستخدام سيارة نقل "براد".
وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الرصد والتتبع أمكن ضبط (أحد عناصر التشكيل) بكمين أعد خصيصًا له حال وصوله للميناء بالسيارة المشار إليها وبإستخدام التقنيات الحديثة تبين إستخدامه مخابئ سرية (إسطوانات هواء مكابس) بداخل جسم السيارة لنقل شحنة الكبتاجون تحت ساتر حمل السيارة لرسالة تصدير مشمولها المستندى "خضروات وفواكهة"، تم إستخراج الأقراص من الإسطوانات وتبين أنهم (800 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون".
وباستكمال تتبع باقى عناصر التشكيل العصابى وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 4 عناصر وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين آخرين "يحملان جنسية دول أخرى " - مقيمان خارج البلاد، بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول "، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (أكثر من مليار جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون، إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المخدرات المضبوطة
المخدرات
المضبوطات
مخدرات مضبوطة
