قال صندوق النقد الدولى، مساء الأربعاء، إن بعثة الصندوق بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجارى فى القاهرة.
وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط والحرب فى غزة والأحداث فى البحر الأحمر ساهمت فى خفض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، حيث تعد موردا مهما للعملة الأجنبية، موضحا أن تزايد أعداد اللاجئين يشكل أعباء مالية إضافية على الخدمات العامة خاصة الصحة والتعليم، وكلها عوامل تؤثر على اقتصاد مصر.
ورحب صندوق النقد الدولى، بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بشأن التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية التى تم إقرارها مؤخرها، مؤكداً على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى وزيادة فرص العمل.
وقالت فلادكوفا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر: لقد أحرزت السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي تقدماً كبيراً في المناقشات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق التمويل بين صندوق النقد ومصر.
وأضافت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، فى بيان صحفى: "نفذت السلطات المصرية إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، رغم التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، حيث أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات، وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وتابعت: اتفقت البعثة والسلطات المصرية على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لزيادة الإيرادات، وتوفير التمويل لبرامج الإنفاق خاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعى مع خفض الديون وخدمة الدين.
