تتصدر قضية المهاجرين غير الشرعيين قائمة القضايا التي يريد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التعامل معها في يومه الأول في البيت الأبيض، إلا أن نهجه المعلن لحل الازمة التي تفاقمت خلال فترة الديمقراطيين في واشنطن تحت رئاسة جو بايدن الذي سمحت سياساته بدخول مئات الالاف للبلاد بطرق غير مشروعة، يتسبب في حالة من الجدل حول طرق التنفيذ وتكلفة عمليات الترحيل الجماعي التي تحدث عنها في اكثر من مناسبة.
مع اقتراب دخول ترامب للمكتب البيضاوي، تتكشف الآراء المختلفة حول اكبر حملة ترحيل جماعي في تاريخ امريكا كما وصفها ترامب ، ويعد استخدام الجيش في تنفيذ الترحيلات احد اكبر النقاط التي تثير خلافا حتى داخل حزب الرئيس المنتخب نفسه.
وأعلن السيناتور الجمهوري البارز راند بول الذي سيصبح رئيساً للجنة مجلس الشيوخ للأمن الداخلي والشؤون الحكومية في الدورة الجديدة لمجلس الشيوخ في مفابلة مع قناة نيوز ماكس الداعمة لترامب معاضته خطة ترامب لنشر الجيش لتنفيذ عمليات الترحيلات الجماعي للمهاجرين الغير شرعيين التي تعهد بشنها فور عودته للبيت الأبيض، قائلا ان هذا مشهد لا يريد ان يراه.
وأضاف بول: "نشر الجيش لتنفيذ ترحيلات ترامب سيكون خطأ كبير وإساءة استخدام للافراد العسكريين .. لست مؤيداً لإرسال أفراد الجيش بزيهم العسكري إلى مدننا للقبض على الناس. أعتقد أنها صورة رهيبة، وليست ما نستخدم جيشنا لأجله، لم نفعل هذا أبداً، وبالمناسبة، لأكثر من 100 عام، كان من غير قانوني أن ينتشر الجيش في المدن الامريكية"، .وأكد أنه يعتقد أن مهمة ترحيل الناس من البلد، يجب أن تقع على عاتق الشرطة المحلية، أو الوكالات المحلية، ولكن ليس الجيش.
وتابع: "لن أدعم أي إعلان للطوارئ لوضع الجيش في مدننا، أعتقد أن هذا خطأً كبيراً أعتقد أننا كمحافظين مؤيدين لترامب، نحتاج إلى تحذيره من إرسال الجيش إلى مدننا".، وقال إنه سيسعى إلى استعادة سياسة ترامب "ابق في المكسيك"، والتي تلزم طالبي اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بالبقاء في المكسيك في انتظار انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بطلباتهم.
يخطط ترامب لإعلان حالة طوارئ وطنية، واستخدام الجيش الامريكي من أجل تنفيذ عمليات ترحيل جماعي لملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة وتعليقاً على منشور على منصة "سوشيال تروث" لتوم فيتون، رئيس المجموعة المحافظة Judicial Watch، والذي قال فيه إن إدارة ترامب مستعدة لإعلان حالة طوارئ وطنية وسيستخدم الموارد العسكرية لمواجهة ما وصفه بـ"غزو بايدن" من خلال تنفيذ "برنامج ترحيل جماعي"، وأعاد ترامب مشاركة المنشور وعلق عليه وكتب: "صحيح".
وتشير التقديرات إلى أن هناك قرابة 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن تؤثر عمليات الترحيل الجماعي التي ينوي ترامب تنفيذها على نحو 20 مليون عائلة، فيما يستعد المحامين ودعاة الدفاع عن حقوق المهاجرين لرفع قضايا ضد الخطة.
واختلفت الآراء حول مدي الصلاحيات التي يتمتع بها ترامب كرئيس للولايات المتحدة وقدرته على استخدام الجيش في ترحيل المهاجرين، قال ديفيد كاي جونستون، أستاذ القانون في نيويورك: "الرؤساء يمتلكون صلاحيات واسعة لترحيل المقيمين غير الموثقين، لكن الكثير من هؤلاء المهاجرين يحملون أذونات إقامة محدودة"، وأضاف أن استخدام الجيش سيخلق إشكاليات قانونية كبيرة، إذ يمنع القانون استخدامه ضد المواطنين الامريكيين، وهو ما قد يحدث خلال عمليات الترحيل، وأضاف قائلا: "المهاجرين، حتى غير النظاميين، يتمتعون بحقوق دستورية"، وفيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية، أوضح خبراء أن الحرس الوطني .. وليس الجيش النظامي، يمكن استخدامه في العمليات الداخلية".
هل يمكن للجيش الأمريكي أن يعمل كجهة إنفاذ قانون محلية؟
قالت شبكة سي بي اس إن استخدام الجيش الأمريكي في دور نشط لإنفاذ القانون، بدلاً من دوره كجهة داعمة، سيكون أكثر تعقيداً وغير عادي، ولكنه يخضع لثغرة قانونية واحدة على الأقل.
يحظر قانون بوسي كوميتاتوس على القوات المسلحة الفيدرالية المشاركة في أنشطة إنفاذ القانون ما لم يتم التصريح بذلك صراحةً من قبل الكونجرس. ولكن قانون التمرد لعام 1807، الذي ذكره ميلر، يسمح للرئيس باستخدام الجيش في القضايا المحلية التي تستدعي ذلك. وفي حين أن الحرس الوطني يخضع لسيطرة الدولة ولا يتم تفعيله للخدمة الفيدرالية، فإنه لا يخضع لقانون بوسي كوميتاتوس.
استخدمه أبراهام لنكولن أثناء الحرب الأهلية، وفي القرن العشرين، اعتمد دوايت د. أيزنهاور وجون ف. كينيدي على القانون لإلغاء الفصل العنصري في المدارس، ونشر القوات في الجنوب بعد قرار المحكمة العليا التاريخي في قضية براون ضد مجلس التعليم، وكان آخر مرة تم استخدامه فيها في عام 1992 من قبل الرئيس جورج بوش الأب. وقد أصدر بوش أمراً تنفيذياً بعد أن طلب زعماء المدينة والولاية المساعدة الفيدرالية لقمع أعمال الشغب في لوس أنجلوس.
وبموجب القانون، يجوز تفعيل القوات العسكرية لفرض القوانين على الأراضي الامريكية او لقمع التمرد أو كلما جعلت العوائق أو التركيبات أو التجمعات غير القانونية أو التمرد من غير العملي فرض القانون الفيدرالي في تلك الولاية من خلال المسار العادي للإجراءات القضائية.
