أكدت وزارة الخارجية الفرنسية التزامها بالعمل المستقل للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما، مشيرة إلى أن مذكرتا الاعتقال اللتان أصدرتهما الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين ليستا حكما بل إضفاء طابع رسمى على الاتهام، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
وقالت النائبة العامة غالي باهاراف ميارا، إن الادعاء الإسرائيلي يدرس خطوات قانونية، للرد على مذكرات اعتقال، أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحقّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن النائبة العامة غالي باهاراف ميارا قولها إن إسرائيل "تدرس خطواتها القانونية التالية".
وأضافت: "قرار المحكمة الجنائية الدولية لا أساس له من الصحة، ومؤسف، ومعيب من الناحية القانونية بشكل أساسي".
وتابعت قائلة: "المحكمة الجنائية الدولية، التي كان من المفترض أن تتعامل مع أفظع الفظائع، فشلت اليوم في دورها التاريخي"، وشددت على أنه "لا مجال لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة دولة ديموقراطية، فالقرار يتعارض مع مبادئ المحكمة التي تفتقر إلى أي سلطة في هذا الشأن"، حسبما أورد موقع "تايمز أوف إسرائيل".
