كشفت تحقيقات النيابة العامة مع بلوجر، ومتهم أخر أجنبى بتهمة ترويج مخدر "اغتصاب الفتيات"، أن المتهمين كانوا يستعدون لترويج المخدر على الشباب مقابل مبالغ مالية لاستخدامه فى حالات غير أخلاقية، كما أن المتهمين كانوا يروجون المخدر من خلال الحفلات والتجمعات الشبابية.
وكان قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس، تجديد حبس بلوجر شهيرة ومتهم أخر أجنبى، فى واقعة ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر" اغتصاب الفتيات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
- النيابة العامة وجهت للبلوجر وشريكها الأجنبى تهمة الإتجار فى مخدر " اغتصاب الفتيات".
- النيابة وجهت للمتهمين تهمة استهداف الشباب لترويج المخدر فى منطقة التجمع.
- النيابة وجهت للمتهمين تهمة تهريب المواد المخدرة وتسهيل دخولها إلى مصر لترويجها.
ونجحت الداخلية فى ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات" بحوزة عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول"، "وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى" بالقاهرة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بقرابة 145 مليون جنيه تقريبا.
جاء ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ( أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ) بالإتجار فى مخدر (المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات) عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيدًا لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعانًا منه فى عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 180 لترا من مخدر اغتصاب الفتيات) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى " لها معلومات جنائية") لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى، وعُثر بحوزتها على (زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة مخدرة - عدد من الأقراص المخدرة) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 145 مليون جنيه تقريبا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.