اختتمت الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) التي عقدت في أذربيجان لمدة أسبوعين، بهدف تمويلي جديد لمساعدة البلدان على حماية شعوبها واقتصاداتها من الكوارث المناخية، والمشاركة في الفوائد الهائلة المترتبة على طفرة الطاقة النظيفة.
وأوضح بيان بثه موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) إنه مع التركيز الأساسي على تمويل المناخ، جمعت كوب 29 ما يقرب من 200 دولة في العاصمة الأذرية باكو ، حيث توصلت إلى اتفاق حاسم من شأنه مضاعفة التمويل العام للدول النامية، من الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، إلى 300 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2035، وضمان جهود جميع الجهات الفاعلة للعمل معا لزيادة التمويل من المصادر العامة والخاصة، إلى مبلغ 1.3 تريليون دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2035.
وتم الاتفاق على ما يُعرف رسميًا باسم الهدف الكمي الجماعي الجديد (NCQG) بعد أسبوعين من المفاوضات المكثفة وعدة سنوات من العمل التحضيري، في عملية تتطلب من جميع الدول الموافقة بالإجماع على كل كلمة في الاتفاق.
وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل إن هذا الهدف المالي الجديد هو بمثابة بوليصة تأمين للبشرية، وسط التأثيرات المناخية المتفاقمة التي تضرب كل دولة، ولكن مثل أي بوليصة تأمين - فهي لا تعمل إلا إذا تم دفع الأقساط بالكامل وفي الوقت المحدد. يجب الوفاء بالوعود لحماية مليارات الأرواح.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة 2 تريليون دولار أمريكي لأول مرة في عام 2024.
ويعتمد الهدف المالي الجديد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين على خطوات كبيرة تم إحرازها في العمل المناخي العالمي في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي عُقد في مصر ووافق على صندوق تاريخي للخسائر والأضرار، ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الذي عُقد في الإمارات وقدم اتفاقًا عالميًا للانتقال بعيدًا عن جميع الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بسرعة وعدالة، ومضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتعزيز المرونة المناخية.
وتوصل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أيضًا إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون، وهو ما لم تتمكن العديد من مؤتمرات الأطراف السابقة من تحقيقه حيث تساعد هذه الاتفاقيات البلدان على تنفيذ خططها المناخية بشكل أسرع وبتكلفة أقل، وتحقيق تقدم أسرع في خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف هذا العقد، كما يتطلب العلم.
ومع ذلك قال ستيل إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في باكو لم يلب توقعات جميع الأطراف، ولا يزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل بشكل كبير في العام المقبل بشأن العديد من القضايا الحاسمة.
وأوضح ستيل: "لم تحصل أي دولة على كل ما تريده، ونغادر باكو مع جبل من العمل الذي يتعين علينا القيام به، قد لا تكون القضايا الأخرى العديدة التي نحتاج إلى إحراز تقدم فيها عناوين رئيسية ولكنها شريان حياة لمليارات البشر. لذا فهذا ليس الوقت المناسب لاحتفالات النصر، فنحن بحاجة إلى تحديد أنظارنا ومضاعفة جهودنا".
وتابع ستيل: "لا يزال أمامنا طريق طويل للغاية، ولكن هنا في باكو اتخذنا خطوة مهمة أخرى إلى الأمام. إن اتفاقية باريس للأمم المتحدة هي طوق النجاة للبشرية، ولا يوجد شيء آخر. لذا، هنا في باكو وجميع البلدان الممثلة في هذه الغرفة، نسير في هذه الرحلة معًا إلى الأمام".
ومن الإنجازات الرئيسية الأخرى في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، اتفقت البلدان على اللبنات الأساسية النهائية التي تحدد كيفية عمل أسواق الكربون بموجب اتفاقية باريس، مما يجعل التجارة بين البلدان وآلية اعتماد الكربون تعملان بكامل طاقتهما.
وفيما يتصل بالتجارة بين البلدان، يوفر القرار الصادر عن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين الوضوح بشأن الكيفية التي ستسمح بها البلدان بتجارة أرصدة الكربون وكيفية عمل السجلات التي تتبع هذا. وهناك الآن طمأنينة بأن سلامة البيئة سوف يتم ضمانها مقدما من خلال المراجعات الفنية في عملية شفافة.
وفي اليوم الأول من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وافقت البلدان على معايير لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة. وهذا خبر سار للدول النامية، التي سوف تستفيد من تدفقات جديدة من التمويل. وهو خبر سار بشكل خاص للدول الأقل نموا، التي سوف تحصل على دعم بناء القدرات الذي تحتاجه للحصول على موطئ قدم في السوق.
وتستند هذه الآلية، المعروفة باسم آلية اعتماد اتفاق باريس، إلى عمليات فحص إلزامية للمشاريع ضد الحماية القوية للبيئة وحقوق الإنسان، بما في ذلك الضمانات التي تضمن عدم إمكانية المضي قدما في المشروع دون موافقة صريحة ومستنيرة من الشعوب الأصلية. كما تسمح لأي شخص متأثر بمشروع باستئناف القرار أو تقديم شكوى.
كما كان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لحظة مهمة للتكيف، مع تحقيق العديد من النتائج الرئيسية حيث يتضمن قرار مؤتمر الأطراف بشأن المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً على بند لإنشاء برنامج دعم لتنفيذ خطط التكيف الوطنية لأقل البلدان نمواً.
واتفقت البلدان ايضا على قرار بشأن النوع الاجتماعي وتغير المناخ، وتمديد برنامج عمل ليما المعزز بشأن النوع الاجتماعي وتغير المناخ لمدة 10 سنوات أخرى، وإعادة التأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين وتعزيز دمج النوع الاجتماعي في جميع أنحاء الاتفاقية.
كما اتفقوا على وضع خطة عمل جديدة للنوع الاجتماعي لاعتمادها في مؤتمر الأطراف الثلاثين، والتي ستحدد الاتجاه للتنفيذ الملموس.
