أيدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، أحقية محافظة البحر الأحمر «الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب» في قطعة الأرض الواقعة في الجزيرة الوسطى بين اتجاهي طريق «الزعفرانة - الغردقة».
وذكرت الجمعية في فتواها، تفاصيل النزاع بين الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة البحر الأحمر بشأن تحديد الجهة صاحبة الولاية على أرض الجزيرة الوسطى بين اتجاهي طريق «الزعفرانة - الغردقة»، ومدى أحقية المحافظة في استكمال إجراءات التعاقد مع شركة الزعفرانة هاوس بخصوص قطعة الأرض الواقعة بالجزيرة.
وأكدت الجمعية، أنّه طبقا لما هو ثابت من الأوراق فإنّ قطعة الأرض محل النزاع تقع بين الكيلو 13 والكيلو 13,100 طريق «الزعفرانة - رأس غارب» داخل كردون الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ومن ثم تكون الوحدة المحلية المشار إليها صاحبة الحق وحدها دون غيرها في إدارة واستغلال والتصرف في القطعة وفق أحكام القانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
