قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد أقر ضوابط خاصة بمكافأة نهاية الخدمة لم تكن موجودة من قبل، حيث سيلزم القانون أصحاب الأعمال صرف شهرين عن كل عام للعامل عند خروجه على المعاش.
وأوضح جبران، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بـ منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بمناسبة انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمى من أجل العدالة الاجتماعية، أن القانون أقر وجود محاكم عمالية تفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يوما، وقد قدمنا رؤية كاملة لأصحاب العمل والعمال، وتم التوافق عليها بشكل كبير، مشيرا إلى ضرورة إنشاء صناديق خاصة بكل منشأة، لافتا إلى أن ذلك يعد أحد أدوار النقابات، لتقديم الدعم اللازم للعمال فى حال الخروج على المعاش.
وأضاف: أن قانون المنظمات النقابية يحتاج أيضا لإجراء تعديلات وتدقيق حتى نضمن ضخ فكر وآليات جديدة للتعامل مع النقابات، وهناك الكثير من النقابات الأعضاء باتحاد العمال وغير المنضمين له، بدأت العمل على على وضع رؤية لتحقيق التكامل بين الأطراف المعنية.
من ناحية أخرى، قال وزير العمل، إن مصر كانت باقة فى الانضمام ضمن 68 دولة انضمت إلى التحالف العالمى من أجل العدالة الاجتماعية، لحماية العمال من الكوارث بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لما لها من خبرة، كما أن الانضمام سيفيد مصر بشكل كبير، خاصة فى ظل وجود دراسات مستقبلية لتحقيق بيئة عمل لائقة، كما أنه يساعد فى وجود رؤية جديدة للحماية من ما هو قادم.
وأشار إلى أنه فى ظل اهتمام وزارة العمل فى فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية، والأسواق الأوروبية، قد يتيح الانضمام للتحالف فرص أكبر لصالح العمالة المصرية.
