لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر بها بعد زواج دام 11 شهرا، لتؤكد: "بعد مرور شهرين من زواجنا، قام زوجي بطلب راتبي الشهري بسبب أنه لديه قسط، والمال الذي بحوزته لن يكفي لسداد ما عليه من التزامات فوافقت كنوع من المساعدة، ولكني كنت لا أدري أنه سيتخذها عادة، ليطالبني في الشهر التالي براتبي وعندما علم بقيامي بتبديد جزء منه انهال علي ضرباً، لأكتشف أنني وقعت في دوامة من العنف وعلمت حقيقته التي كان يخفيها عني".
وتابعت الزوجة الطلاق للضرر، وقدمت مستندات تفيد تعديها عليها بالضرب وإصابتها علي يديه بشكل خطير: "زوجى دمر حياتي بسبب طمعه في راتبي، وإجباره لي على الإنفاق عليه، فكان يخفي أمواله ويدخرها مع والدته ويتركني أمد يدي لاستدين، ويعنفني حال انفاقي أي مبالغ مالية من راتبي، ليصبح يعتمد علي لسداد التزاماته، وأصبحت مع الوقت مسئولة عن توفير مصروفات مستلزمات المنزل، وبالرغم من أن راتب زوجي كبير، إلا أنه يمد يديه ليتسول مني ومن عائلتي".
وأكدت الزوجة: "تعرضت للتهديد على يديه، وملاحقته له بالاتهامات الكيدية، وحاول أن يدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية، مما دفعني إلي إقامة دعوي طلاق للضرر بسبب خشيتي على نفسي من عنفه ومحاولته الأنتقام مني بعد أن كاد يفتك بي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
