يعد الحوار الوطنى مبادرة رئاسية تجذب المشاركين من الشرائح المجتمعية والسياسية المختلفة، وتخلق لهم فرص تبادل المعلومات ووجهات النظر وتوضيح الآراء وتطوير حلول واقعية للقضايا ذات الأولوية والأهمية المشتركة مجتمعاتهم.
كما يعد دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، من أجل تصور بدائل وحلول خلاقة للوصول إلى رؤية مشتركة للجمهورية الجديدة بكل ما تحمله من جودة الحياة للمواطنين سواء وحياة كريمة لهم انطلاقا من قيمنا المشتركة، عقد الحوار 105 جلسة عامة ومتخصصة بحضور 7320 مشاركا.
ورصد كتيب الحوار الوطنى، رحلة وإنجازات الحوار الوطنى المصرى منذ تدشينه وحتى الآن، وسلط الكتيب الضوء على أبرز الإنجازات ورحلة الحوار الوطنى التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
كما رصد ماذا حقق الحوار الوطنى حتى الآن، وتضمنت مخرجات الأولى 136 توصية مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعى و37 توصية للموضوعات السياسية و34 توصية للقضايا الاقتصادية.
وهناك العديد من التوصيات التى دخلت حيز التنفيذ من خلال برامج الحكومة من بينها إصدار قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة وتعيين وزير للاستثمار وتوسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل وتعديل قانون الزراعة الذى صدر عام 53 وتم احالته للنواب ووضع قانون موحد للعمل التعاونى وزيادة الاسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسط الدخل وتوحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة.
ومن بين التوصيات التى دخلت حيز التنفيذ أيضا، انشاء صندوق استثمارى لدعم تمويل الشركات الناشئة والنظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط.
وخرج عن الحوار الوطنى العديد من التوصيات والمخرجات ومن أهم مخرجات المرحلة الأولى فى المحور السياسى الآتى:
- سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
- ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية.
- ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق.
- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية.
- وضع الضوابط التى تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
- إصدار قانون موحد للعمل التعاونى.
ومن أهم مخرجات المرحلة الأولى فى المحور الاقتصادى، وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، وسرعة فض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر صرف وسرعة حل المعوقات لكارت الفلاح وقيام هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.
وأثناء افطار الأسرة المصرية فى أبريل ٢٠٢٤، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، المنسق العام للحوار الوطنى بإدراج موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطنى وكذا الإسراع من مناقشة القضايا المتبقية من قضايا المرحلة الأولى، وبدأت المرحلة الثانية للحوار الوطنى جلساتها بمناقشة قضية الحبس الاحتياطى التى لاقت اهتماما بالغا فى الأوساط السياسية والحقوقية المصرية فى ٢٥ يوليو ٢٠٢٤، وتم مناقشة تلك القضية فى جلستين استغرقتا ١٢ ساعة من المناقشات الجادة بمشاركة ١٢٠ متحدثا يمثلون كافة الأطياف المصرية، وانتجت الجلستان ٢٤ توصية منها ٤ توصيات عامة و١٦ توصية تفصيلية وهناك ٤ توصيات تحمل أكثر من رأى لآلية التنفيذ.
