"زوجتي هجرت مسكن الزوجية منذ عام و7 أشهر، ورفضت العودة وحل الخلافات وديا، ولاحقتني بـ 33 دعوي نفقة وحبس، وطالبتني بسداد 20 ألف جنيه شهريا كنفقات، ورغم امتثالي للأمر إلا أنها رفضت تمكيني من رؤية أطفالي".. كلمات جاءت على لسان زوج، طالب بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وطالب بحبسها وإسقاط حضانتها وتعويض بعد تخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية طوال شهور.
وتابع الزوج:" حاولت زوجتي التحايل لمنعني من تنفيذ حكم الرؤية الصادر لي، بعد أن هجرتني، ومنعتني من رؤية أطفالي ورعايتهم، وشهرت بسمعتي، رغم تقاضيها النفقات الشهرية بانتظام، وفضحتني في عملي ووسط أقاربي، مما دفعني إلى ملاحقتها بدعوي تعويض وإسقاط حضانة بعد تهربها من تنفيذ أحكام الرؤية".
وأكد:" صدر لي مؤخرا قرار طاعة ضدها ولكنها رفضت تنفيذه فاتبعته بدعوي نشوز، لإسقاط حقوقها الشرعية، لإثبات الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي من إساءة وتشهير، بعد أن انتهي زواجي بمأساة بسببها، وأصبحت ملاحق بعشرات الدعاوي ما بين ونفقات وجنح علي يديها".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بالرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا، كما منح القانون الزوج حق إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى الرؤية وتعويض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة