خبراء فى مجال الصيدلة يتفقون حول إنشاء "هيئة عليا للدواء".. ويؤكدون: المشروع سيحقق طفرة فى القطاع الدوائى المصرى.. ويختلفون حول مراجعة التشريعات المتعلقة بصناعة الدواء ومهنة الصيدلة

رحب عدد كبير من الخبراء فى مجال الصيدلة، بمشروع إنشاء "الهيئة العليا للدواء"، والذى وافقت عليه لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب، تمهيدا لعرضه على إحدى الجلسات العامة المقبلة للمجلس.

وأكدوا أن هذا المشروع كان يعد أحد المطالب الأساسية للصيادلة طوال السنوات الماضية، لأنه سيساهم فى رفع مستوى القطاع الدوائى المصرى وتطويره، كذلك وضع حلول للعديد من المشكلات التى تواجه هذا القطاع، على رأسها مشكلة تسعير الأدوية وضعف إمكانات البحث العلمى فى مجال الأدوية.

ويتكون المشروع من 14 بندا، أهمها أن تكون الهيئة مستقلة تتبع بشكل مباشر مجلس الوزراء، وأن تقوم بوضع كافة الاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بصناعة الدواء ومراقبة تنفيذها، حيث إنها ستكون معنية بكافة مراحل الدواء بداية من ترخيصه وتصنيعه أو استيراده من الخارج وحتى وصوله إلى المستهلك، كذلك رفع كفاءة القطاع الدوائى المصرى وتطويره وزيادة صادرات الدواء المصرى للخارج.

ومن جانبه أكد د.أحمد عقيل، النقيب العام المساعد لنقابة الصيادلة، أن نقابة الصيادلة بدأت فى إعداد هذا المشروع منذ سنوات طويلة، حيث إن معظم دول العالم، منها دول عربية كالسعودية والأردن، بها هيئة مستقلة لصناعة الدواء، لذلك كان لابد من التفكير فى إنشاء مثل هذه الهيئة داخل مصر، خاصة أن حجم صناعة الدواء المصرى تبلغ حوالى 200 مليار جنيه سنويا، فى الوقت الذى نعانى منه من وجود نقص فى بعض الأصناف الدوائية، مفسرا ذلك بعدم وجود إستراتيجيات واضحة فى مجال الدواء، مما يؤدى إلى وجود ارتباك داخل هذا القطاع بما تنتج عنه الأزمات الدوائية التى نراها دائما، خاصة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عقيل أن إنشاء هيئة عليا للدواء سيحقق قفزة اقتصادية فى هذا المجال، مشيرا إلى أن تجربة الأردن التى قفزت فيها عائدات تصدير المنتجات الدوائية عقب إنشاء الهيئة إلى ما يقرب من 500 مليار دلار سنويا، قائلا إنه من المقرر أن تكون جميع الهيئات المتعلقة بتلك الصناعة، سواء الحكومية كنقابتى الصيادلة والأطباء ووزارة الصحة، أو الخاصة كشركات الأدوية الخاصة والأجنبية، ممثلة داخل الهيئة، بما سيضمن عدم وجود فئة "محتكرة" أو مسيطرة على الصناعة داخل القطاع الدوائى، وذلك فى حالة وجود استراتيجيات تضمن استقلالية الهيئة.

وأضاف أن مراجعة التشريعات المتعلقة بالقطاع الدوائى ستكون على أولوية مهام الهيئة، وهو ما اتفقت معه د.كريمة الحفناوى، الخبيرة الصيدلية والأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، حيث أكدت ضرورة مراجعة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بتجارة الأدوية والاشتراطات الواجب توافرها فى مخازن الادوية، مشيرة إلى أن المجلس لابد أن يضع على رأس أولوياته، بجانب مراجعة التشريعات، قضية تسعير الأدوية بشكل عادل، ووقف عشوائية استيراد الأدوية من الخارج، كذلك تطوير صناعة الدواء المصرى بإضافة التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع عليها.

وأشارت الحفناوى أن إنشاء تلك الهيئة كان مطلب دائم بالنسبة للصيادلة، قائله إن استقلالية الهيئة وتبعيتها بشكل مباشر لمجلس الوزراء هو أمر لازم التنفيذ، وذلك لأن عدم تبعية الهيئة لوزارة الصحة سيمنع نسبة كبيرة من المشكلات التى شهدها القطاع الصيدلى بسبب مجموعة من القرارات الوزارية، والتى ظهرت فى مجموعة من الإضرابات داخل القطاع خلال العام الماضى.

فى الوقت الذى حذر فيه د.ثروت باسيلى، رئيس إحدى الشركات الكبرى للصناعات الدوائية، من فكرة مراجعة التشريعات الخاصة بصناعة الدواء، موضحا أن تغير نص قانونى أو أكثر ربما يتسبب فى إلغاء تراخيص مجموعات منى الأدوية بشكل مفاجئ، مما يتسبب فى حدوث ارتباك هائل داخل السوق الدوائى المصرى، حيث إن الأدوية المرخصة حاليا تم ترخيصها وقفا لتلك التشريعات، قائلا إنه فى تلك الحالة يجب أن يوجد ممثلون عن كافة القطاعات الدوائية لتحمل مسئولية حدوث تغيير فى التشريعات المتعلقة بالدواء، والنتائج المترتبة على هذا التغيير.

فى حين شدد د.عبد الحميد عبد الله، عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، على أنه لن يحدث أى ارتقاء بالقطاع الدوائى المصرى إلا فى حالة الارتقاء بباقى قطاعات الدولة، وذلك لأن قطاع الدواء يقع داخل منظومة متكاملة لا يمكن أن ينفصل عنها، ويأتى البحث العلمى على رأس تلك القطاعات، حيث إن صناعة الدواء تقوم بشكل أساسى على هذا القطاع، بما يعنى أن رفع مستوى صناعة الدواء لابد أن يسبقها رفع مستوى البحث العلمى والجامعات.

وشدد على ضرورة دعم الدولة لهذا القطاع، حيث إن الدواء يعد سلعة استراتيجية، وتأتى فى المقام الثانى بعد تجارة السلاح على المستوى العالمى، موضحا أن هذا الدعم ضرورى فى وجود دول متقدمة لن تقبل برفع مستوى الإنتاج الدوائى داخل الدول النامية.