"زوجتي هجرت مسكن الزوجية، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها، ورفضها تمكيني من رؤية أطفالي طوال 17 شهرا، رغم تقاضيها نفقات وصلت لـ21 ألف جنيه شهريا".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي خروج زوجته عن طاعته، وطالب بإثبات نشوزها، وإسقاط حقوقها الشرعية، وتمكينه من ضم حضانة أطفاله بسبب رفض زوجته تنفيذ الرؤية.
وتابع: "زوجتى تحايلت لتقاضي نفقات غير مستحقة منذ هجرها لي، ولاحقتني بدعوي طلاق رغم أن الإساءة من جانبها، دمرت حياتي وحرمتني من أطفالي، وسرقت أموالى، وقامت باستغلالي بالأطفال لابتزازي، وأصرت علي افتعال الخلافات لأتفه الأسباب، رغم أنني لم أقصر في حقها وسداد نفقاتها".
وأضاف: "رفضت منحي حق رؤية أطفالى وحرضتهم علي قطع علاقتهم بي، وتحايلت بالشهود والاتهامات الكيدية لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي والحصول على زيادة مبلغ النفقة، واستمرت في تعنتها وإبتزازي ومعاملتي كبنك لتوفير النفقات الباهظة لها".
ونص القانون على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
