أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أهمية الدور الاعلامي في التوعية أثناء العمل الحكومي علي ملف الحيوانات الخطرة والكلاب الضآله، مشيرة إلي أن أحد أسباب توقف التجربة الناجحة التي قامت بها - أثناء توليها محافظة دمياط، في رأس البر، بسبب عدم استيعاب الشارع لسبب اصطياد الكلاب، بقولها :كان عندي عندي أمل نكمل لكن الشارع لم يتفهم دوافع هذا الاجراء".
وأشارت "عوض" إلي أن أحد المواطنات قامت بتصوير عمليه اصطياد "كلب" من الشارع ونشرت الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي بدعوي أنه يتم صيدها لنقلها للمطاعم، وأحدث "قلق"، مما يستوجب تهيئة الشارع اعلاميا واطلاعه علي أسباب هذا الصيد وأنه لمصلحة الجميع، بقولها : " الأمر لا يقف علي إصدار اللائحة التنفيذيه لقانون الحيوانات الخطرة".
واستطردت منال عوض " لازم نجهز الناس في الشارع ونفهمه يعني إيه كلب ماشي لابس حلق، وليه عملنا كدة، وإننا لازم نصطاد الكلب لكي نقضي علي مرض السعار"
وأشارت وزيرة التنمية المحليه، إلي التكلفه الهائله التي تتكبدها الدوله مقابل أمصال اللقاح التي تمنح مجانا للمواطنين الذين يتعرضون للعقر.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني والتي خصصت لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماعي اللجنة المنعقدين بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2024، بحضور الدكتورة منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية، ومصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي