أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما أثير بشأن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس المقبل، هو أمر يرتبط بتشريع قديم صادر برقم 10 لسنة 2022، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره بالجريدة الرسمية، منوها بأن ذلك القانون جاء استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية في 2019 بمنع الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأماكن الاعتبارية غير السكنية.
وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع " إلى أن القانون يخاطب غير السكني للأشخاص الاعتبارية، لافتا إلى أن الزيادة ليست جديدة بل هي مطبقة منذ 2022 أي منذ 3 سنوات، وزيادتها تتم للمرة الثالثة، موضحا أن الزيادة سنوية لمدة 5 سنوات طبقا لما جاء بالقانون وتُستحق خلال شهر مارس من كل عام، إلى أن تنتهي المهلة في 2027 لإنهاء العقود والإلزام بالإخلاء أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد.
وأضاف أن القانون يخاطب في المقام الأول الحكومة والشركات، حيث تم إتاحة مهلة حتى توفيق أوضاعها والتصرف في أماكن آخرى لمقراتها ووحداتها الحالية، لافتا إلى أن التشريع لا علاقة له بالمواطنين والوحدات السكنية، وهو ما يعد خلط متعمد في أمور شعبوية مستقرة، يستهدف بث الشائعات وضرب سلامة الجبهة الداخلية بشكل غير مقبول.
وعن الإيجار القديم للأفراد، قال "الفيومي" إن ملف تطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، في شأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لم يفتح بعد بالبرلمان، مشيرا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب في انتظار رأي الحكومة، بعد ما طلبت مهلة لدراسة حكم محكمة الدستورية، قائلا "حكم المحكمة الدستورية نهائي وبات وواجب التنفيذ وملزم لكافة جهات الدولة والأفراد ولا مجال للتعقيب عليه أو العود عنه...واللجنة لديها احصاءات كاملة ودراسة لكافة أبعاد ملف قانون الإيجار القديم وفي انتظار الحكومة حال تقدمها بمشروع القانون وفي كل الأحوال البرلمان ملتزم بإقرار التشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري طبقا لما جاء بنص حكم المحكمة الدستورية".
ويقصد بالأشخاص الاعتبارية المستأجرة المذكورة في هذا القانون هم الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية، والهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، والاوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون".
ولا يقصد بهؤلاء الأشخاص المواطنين الذين يستأجرون وحدات سكنية بالايجار القديم الذى أصدرت المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 حكما بعدم دستورية ثبات الأجرة بالنسبة للمواطنين المستأجرين والذى يعمل البرلمان حاليا على سن تشريع جديد بالنسبة لهم.
