ومن جانبه، أشار النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى ضرورة الاهتمام بقضايا الطفولة والأمومة، والتأكيد على أن يتضمن الدستور المصرى المواد المقترحة من قبل المجلس، وأخذها فى الاعتبار لما لها من أهمية بالغة لضمان حقوق الطفل فى دستور جديد سينقل مصر نقلة حضارية.
وأضاف الفنان خالد أبو النجا سفير النوايا الحسنة باليونيسيف، أن الطفل قادر على التعبير عن نفسه وحمايتها، إذا كفل له المجتمع كافة حقوقه وخاصة حقه فى المشاركة، مشيراً إلى أن وثيقة حقوق الطفل تقوم على خمسة مبادئ أساسية يمكن التركيز عليها، وهى حق الطفل فى الرعاية الصحية والتعليم الجيد والحماية من العنف وعدم التمييز على أساس دينى أو عرقى أو جنسى أو جغرافى، بالإضافة إلى حق الطفل الأصيل فى المشاركة والتعبير عن نفسه، مؤكداً على ضرورة وضع إطار يضمن توعية الطفل بكافة حقوقه.
وأثنت دكتورة أمانى أبو الفضل عضو اللجنة الفرعية للحقوق والواجبات فى اللجنة التأسيسية للدستور على المواد التى اقترحها المجلس لتضمينه فى الدستور، مؤكدة أنه من الضرورى أن تكون كل الحقوق دستورية وليست قانونية فقط، معربةً عن أملها فى أن يتم الفصل بين قضايا الأم والطفل، مشيرة إلى أهمية إضافة الأطفال وذوى الإعاقة كبند منفصل وعد التمييز بينهم وبين غيرهم.
