أكد النائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ضرورة أن تقوم حكومة الدكتور هشام قنديل، بالنظر إلى ما يتم داخل وزارة البترول وهيئاتها وشركاتها من إهدار مبالغ هائلة فى المصروفات الإدراية والنفقات والمخصصات والمكافآت وغيرها من أوجه الإنفاق، على حد قوله، قبل أن تشرع فى تنفيذ رفع الدعم عن أسعار الوقود والسولار، أو الاتجاه إلى استخدام قرض النقد الدولى.
وطالب السادات الحكومة أيضاً فى بيان له اليوم الاثنين، بضرورة رصد الفاقد والسرقات التى تحدث خلال مراحل تداول المنتجات البترولية من معامل التكرير، وصولا إلى المستخدمين وأصحاب محطات البنزين، وأيضاً من خلال السفن التى تحمل الوقود إلى الموانئ والمستودعات وعمليات التفريغ والنقل والتوزيع.
ودعا السادات، إلى مائدة مستديرة لبحث هذه الأموال المهدرة والوقوف على أسبابها ومعالجتها، مما سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات، وحينها قد لا تتوجه لرفع الدعم الذى يؤثر على حياة المواطنين خاصة الفقراء ومحدودى الدخل، فى ظل غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار، مشددا على ضرورة محاربة هذه السرقات التى تحدث بالفعل فى وزارة البترول، بدلا من أن يتحمل ثمنها المواطن المصرى البسيط من قوته وقوت أولاده.
قبل اقرار رفع الدعم عن الوقود..
السادات يطالب الحكومة بمواجهة إهدار المال العام بـ"البترول"
الإثنين، 01 أكتوبر 2012 01:49 م
النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية