السادات يدعو القوى المدنية لاجتماع عاجل لاتخاذ موقف ضد تغول السلطة التنفيذية

دعا النائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحالف الأمة المصرية، ومجموعة أحزاب المؤتمر، وتحالف التيار الشعبى المصرى، وكافة التيارات والأحزاب المدنية، إلى اجتماع عاجل بمقر حزبه، لبحث ما وصفه بتوغل السلطة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام، والذى يخضع تعيينه وإقالته لقانون السلطة القضائية المستقلة، كما نص عليه الإعلان الدستورى ودستور البلاد، والذى يكفل له الحصانة والفصل بين السلطات.

وأكد السادات، فى بيان له اليوم الجمعة، أنه بغض النظر عن شخص النائب العام، سواء اتفقنا أو اختلفنا معه، أيدنا أو رفضنا قرار إقالته، فيجب ألا يتكرر ما حدث من حكم المحكمة الدستورية، بحل مجلس الشعب وإصدار الرئيس قرار بعودته، ثم حكم المحكمة الدستورية بانعدام هذا القرار.

وأشار السادات، إلى أن مستشارى الرئيس ومعاونيه من الواضح أنهم فى سبيل التجاوب مع الضغوط الشعبية والثورية، فيما يأتون بردود أفعال وقرارات لا تتفق مع صحيح الدستور والقانون، وهو ما تؤكده أندية القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم التى رفضت هذا التدخل فى أعمال السلطة القضائية باعتبار أن التعدى عليها هو إهدار لدولة العدالة وسيادة القانون