حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 5 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أحالت إليه إلي المادة 401 إجراءات جنائية لتعارضها مع نص المادة 247 إجراءات والمادتين 67, 68 من الدستور بشأن إجراءات جنائية.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة 3 يونيو المقبل، للحكم فى الطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادتين 327 و 398.