أجاز قانون الإفلاس والصلح الواقى الصادر برقم 11 لسنة 2021، للمحكمة رفض التصديق على الصلح إذا كان ما سيحصل عليه الدائن المعترض أقل بقيمة الخمس لما كان سيحصل عليه من دينه فى حال بيع أصول المدين.
أقرت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها الأحد الماضي برئاسة النائب ايهاب الطماوى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكم قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح.
استنادا إلى ما جرى عليه قضاء الدستورية العليا، من وجوب توفر شروط اتصال الدعوى بالمصلحة لقبولها، قضت المحكمة اليوم بعدم قبول دعوى اعتبار المستخرج الرسمى للمدين سندا تنفيذيا.