تؤكد المادة 11 فى فقرتها الثانية من دستور 2014 على تعيين المرأة فى الجهات والهيئات القضائية، حيث نصت على أن "تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة".
تنفرد هيئة النيابة الإدارية عن غيرها من الهيئات القضائية الأخرى، بتعيين المرأة بها بنسبة كبيرة، وعددهن تجاوز عدد المستشارين الذكور..