قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن قانون النيابة الإدارية الحالي في حاجة إلى تعديل، ليتوافق مع النص الدستورى.
حددت مواد الدستور العقاب التأديبى على الموظف العام، وذلك من خلال عدة جهات هى "المحاكم التأديبية، النيابة الإدارية، وجهة الإدارة التى يعمل بها الموظف المتهم"..
للوظيفة العامة نظام خاص بها، يحدد حقوق وواجبات الموظفين العامين، وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضا مسائلتهم تأديبيا فى حالات التجاوز والفساد الإدارى.
تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف، طبقا لنص الماده 67 من قانون الخدمة المدنية، بإنقضاء الفترات.
للوظيفة العامة نظاما خاصا بها، يحدد حقوق وواجبات الموظفين العامين، وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضا مساءلتهم تأديبيا فى حالات التجاوز و الفساد الإدارى داخل أجهزة الدولة.
تعرف على الحالات التى يعفى فيها "عبد المأمور" من الجزاء لتنفيذه قرارات رئيسه المخالفة للقانون.