عاقب القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في القانون .
عاقب القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية حتى عام 2022، كل شخص ينتهك أو يخترق البيانات الشخصية، بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه..
نصت المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى
تنص المادة 42 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه..
تنص المادة الثانية من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.
تنص المادة 42 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
تنص المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18
تنص المادة 36 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية.
حظر القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية، إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات.
حدد القانون رقم 151 لسنة 2020، بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، أنوع التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية،
نصت المادة الثالثة والثلاثون من قانون رقم 151 لسنة 2020، حول قانون حماية البيانات الشخصية، على أحقية الشخص المعني بالبيانات في الشكوى في
أجاز قانون حماية البيانات الشخصية، للرئيس التنفيذى للمركز، مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية، في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة.
حظر القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات
نص القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، على أن "مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز.
نص قانون حماية البيانات الشخصية، على أن "ينشأ بالمركز سجل لقيد مسئولي حماية البيانات الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط القيد وإجراءاته وآليات التسجيل.
نص قانون قانون حماية البيانات الشخصية، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات..
نص قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر عدة شروط.
حدد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية في المادة 9 منه ، أن يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية، أنه يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها..
يهدف قانون حماية البيانات الشخصية، لضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية.