قام مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على 4 محاور رئيسية، وفق ما ذكرت لجنة الإصلاح التشريعى فى المذكرة التوضيحية للمشروع، وهى:
لا يوجد المزيد من البيانات.