أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها بصدد إنشاء لجنة استشارية علمية جديدة لتقديم المشورة بشأن طرق التحقق من عمر طالبى اللجوء.
القانون الصادر عام 2014 قد انتهك القانون الأوروبى مع سماحه بالحصول على بيانات لأسباب أخرى غير مكافحة الجريمة الخطيرة
لا يوجد المزيد من البيانات.