أعادت تركيا مجدداً الحديث عن تطبيق "الإخصاء الكيميائى" لمن يثبت تورطهم فى جرائم جنسية بحق الأطفال، وذلك بعد تصريح لوزير العدل التركى عبد الحميد غُل لصحفيين، بأن الحكومة
لا يوجد المزيد من البيانات.