أرست المحكمة الإدارية العليا دائرة الضرائب والرسوم، مبدأ قضائيا هاما بعدم جواز قيام هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى "تعديل مرافق"..
لا يوجد المزيد من البيانات.