انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستسار بخيت إسماعيل، إلى عدم جواز تحميل المنتفعين بأعمال تطوير المساقى الزراعية، بقيمة الزيادة في تالف الزراعة بأراضى المتضررين المارة بها المجرى المائى البديل للمساقى من عام 2006 حتى 2009.
لا يوجد المزيد من البيانات.