بالرغم من أن وجود المحكمة الدستورية العليا يرجع رسميا إلى عام 1969 ، ثم تم النص على وجودها من خلال دستور 1971 ، إلا أن فكرة الرقابة على دستورية القوانين ترجع إلى أبعد من هذه التورايخ
لا يوجد المزيد من البيانات.