قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفى على جبالى، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادتين 2 و18 من قانون الكسب غير المشروع بشأن إدخال من استفادوا من حصيلة الكسب غير المشروع سواء من الزوجة أو أولاده القصر أو غيرهم ضمن المتهمين ومطالبتهم برد ما حصلوا عليه.