ينص الدستور القطرى فى مادتة الأولى على اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا يتساوى مع باقى المصادر للتشريع، ولا يوجد نصا يقطع بانتمائها للأمة الاسلامية .
لا يوجد المزيد من البيانات.