قالت محكمة النقض ، إن إعمال محكمة الموضوع المادة 17 عقوبات ونزولها بالعقوبة بالنسبة للمحكوم عليها دون الطاعنين رغم وحدة الوقائع هو خطأ
لا يوجد المزيد من البيانات.