نصت المادة 92 من القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وفقاً لآخر تعديل صادر في 28 أبريل عام 2021.
تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ضوابط بشأن التقدم بطلب إعادة الهيكلة، وما يترتب على تقديم طلب من إجراءات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، عددا من الآليات الممنوحة لأمين التفليسة.
يهدف القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018.
نظم القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة إقالتها من عثرتها..
حدد قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، ضوابط وشروط إشهار الإفلاس، حيث تنص المادة 76 على أن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة.
عرف القانون التجارى الإفلاس بوجه عام، بأنه اضطراب فى أحوال التاجر المالية، حيث لا يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه..
نص القانون التجارى على الآثار المترتبة على شهر الإفلاس، ومن بينها الآثار السياسية، فلا يجوز للمشهر إفلاسه، أن يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية.