لازالت الدولة المصرية تتصدى لعملية إثارة البلبلة والفوضى التي تحاول العديد من الأفراد والجهات المعادية بثها على الشعب المصري من خلال منصات المواقع الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" لنشر الشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة.
كفل القانون وأجاز للأفراد إنشاء الحسابات الخاصة والمواقع الإليكترونية وتثبيت ونشر المعلومات والبيانات من خلالها..