استطاع التعديل التشريعى الخاص بجعل نظر قضايا نقض الجنح أمام محاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، ان يخفف العبء عن الأخيرة، حيث ان هذه القضايا كانت على كاهل محكمة النقض مما كان يؤخر الفصل فيها ، نظرا لازدحام الطعون أمام المحكمة.
لا يوجد المزيد من البيانات.