لا يوجد نظام انتخابى أفضل من غيره، لكن القضية إجراء الانتخابات بنظام يتوافق مع الحالة المصرية، ويكون أنسب لـ"الدستور والقانون" ليس هذا فحسب بل يتوافق مع الناخب والمرشح فى الشارع السياسى..
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 23/24، عن أن المخصصات المالية لـ"التعليم والصحة" جاءت أعلي من النسب المنصوص عليها في الدستور بنسبة 10% من الناتج المحلي.
ألزم مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة فى المادة "9" وزارة المالية، بالتنسيق مع الوزارة المعنية، بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى..
تكشف أرقام الموازنات العامة على مدار 3 سنوات تطور الاعتمادات التى خصصتها الحكومة لقطاعات التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى.