تلك الموافقة على مشروع القانون، طرحت معها العديد من التساؤلات التي تتعلق بملايين الأسر المصرية عن مدى جواز الحاصل على حكم حبس للامتناع عن سداد دين نفقة طبقا للمادة 76 مكررا
لا يوجد المزيد من البيانات.