حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 فبراير الجاري، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من قانون الزراعة.
لا يوجد المزيد من البيانات.