أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أولى جلسات نظر، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992..
لا يوجد المزيد من البيانات.