أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنه 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية..
لا يوجد المزيد من البيانات.