رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "6 أحكام للنقض ترسى 5 مبادئ قضائية بشأن سقوط دعوى فسخ عقد الإيجار"
مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم في تحديده كيفما شاء وإلا أمكن أن يكون الدين غير قابل للتقادم مطلقاً وهو أمر غير جائز قانوناً.
أصدرت محكمة النقض حكمين قضائيين يحملان اتجاهان مغايران بشأن سقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم، الأول الدعوى بصحة التوقيع على المحرر لا تسقط بالتقادم، بينما الثانى الدعوى بصحة التوقيع تسقط بالتقادم.
ولا يزال العديد من التساؤلات لعل أهمها كيف لمتهم حوكم فى جنحة بناء بدون ترخيص وقضى له بالبراءة أو سدد غرامة كيف عليه أن يحاكم مرة أخرى أو يسأل عن فعلته مرتين
قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض دعوى عدم دستورية المادة (434) مدنى فيما تضمنته من سقوط حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن إذا تبين وجود عجز فى المبيع إذا انقضت سنة .