أكرم القصاص - علا الشافعي

التقادم

6 أحكام لـ"النقض" ترسى مبادئ قضائية بشأن سقوط دعوى فسخ عقد الإيجار.. برلمانى

6 أحكام لـ"النقض" ترسى مبادئ قضائية بشأن سقوط دعوى فسخ عقد الإيجار.. برلمانى

السبت، 08 يونيو 2024 02:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "6 أحكام للنقض ترسى 5 مبادئ قضائية بشأن سقوط دعوى فسخ عقد الإيجار"

هام للمستثمرين.. النقض فى حكم حديث: مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم فى تحديده كيفما شاء.. والحيثيات: علاقة البنك بالعميل المودع علاقة "وديعة ناقصة" تعتبر "قرضاً"

هام للمستثمرين.. النقض فى حكم حديث: مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم فى تحديده كيفما شاء.. والحيثيات: علاقة البنك بالعميل المودع علاقة "وديعة ناقصة" تعتبر "قرضاً"

الأحد، 15 نوفمبر 2020 03:08 ص

مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم في تحديده كيفما شاء وإلا أمكن أن يكون الدين غير قابل للتقادم مطلقاً وهو أمر غير جائز قانوناً.

اتجاهان مغايران لمحكمة النقض بشأن سقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم

اتجاهان مغايران لمحكمة النقض بشأن سقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 02:30 ص

أصدرت محكمة النقض حكمين قضائيين يحملان اتجاهان مغايران بشأن سقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم، الأول الدعوى بصحة التوقيع على المحرر لا تسقط بالتقادم، بينما الثانى الدعوى بصحة التوقيع تسقط بالتقادم.

قضية العصر.. كيف لمتهم حوكم فى جنحة بناء أن يحاكم مرتين؟.. المشرع حدد للعقوبة شق جنائى وأخر إدارى.. الثانى واجب التنفيذ لا يلحقه التقادم لاستمراريته.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

قضية العصر.. كيف لمتهم حوكم فى جنحة بناء أن يحاكم مرتين؟.. المشرع حدد للعقوبة شق جنائى وأخر إدارى.. الثانى واجب التنفيذ لا يلحقه التقادم لاستمراريته.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

الأربعاء، 29 يوليو 2020 12:00 ص

ولا يزال العديد من التساؤلات لعل أهمها كيف لمتهم حوكم فى جنحة بناء بدون ترخيص وقضى له بالبراءة أو سدد غرامة كيف عليه أن يحاكم مرة أخرى أو يسأل عن فعلته مرتين

المحكمة العليا ترفض دعوى عدم دستورية المادة 434 من القانون المدنى

المحكمة العليا ترفض دعوى عدم دستورية المادة 434 من القانون المدنى

الأحد، 15 فبراير 2015 01:49 م

قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض دعوى عدم دستورية المادة (434) مدنى فيما تضمنته من سقوط حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن إذا تبين وجود عجز فى المبيع إذا انقضت سنة .

الرجوع الى أعلى الصفحة