أظهرت مسودة لمجلس النواب الألمانى إلى أنه خلص إلى أن البنك المركزى الأوروبى لبى شروطا طلبتها المحكمة الدستورية بشأن التناسبية فى برنامجه التحفيزى الضخم.
لا يوجد المزيد من البيانات.