تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "حتى لا تقع فريسة للمشترى الجديد"، استعرض خلاله حكما
في البداية - هل توقيع المستأجر لعقد إيجار أخر مع المالك الجديد أو متلقي ملكية العين المؤجرة يعتبر إيجار جديد أم امتداد للعقد الأصلي؟،