أقرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في مشروع قانون قدمته وزارة العدل للحفاظ على سرية أقوال المجني عليها في قضايا التحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي..
لا يوجد المزيد من البيانات.