هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 22316 لسنة 65 القضائية، حيث أرست قاعدة قانونية تقول أن: "سرقة الأشياء المتروكة تخرج عن دائرة التجريم"، حيث اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:
لا يوجد المزيد من البيانات.