طالبت الأحزاب والقوى السياسية الحكومة بإجراء حوار مجتمعى حول تعديلات قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر قبل إصدراهما بشكل نهائى، تشارك فيه الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى.
لا يوجد المزيد من البيانات.