حددت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى 9 اهداف لمشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية والذى وافقت عليه مؤخرا بعد ان تمسكت الحكومة به فى الفصل التشريعى الحالى حيث انه من القوانين التى كانت قد تقدمت بها للبرلمان فى الفصل التشريعى السابق
ينتظر مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، حسمه بالجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب.
حدد مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة، لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عدد من التعريفات الهامة بالقانون، وذلك طبقا لما وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى.