حظر قانون البناء، الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى.
تضمن قانون إنشاء المجتمعات العمرانية، ضوابط بشأن تقسيم الأراضى سواء الصحراوية أو الزراعية المملوكة للأفراد أو الجهات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
«أمتلك قطعة أرض صالحة للبناء بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى بمدينة الأمل بأرخص سعر للمتر 150 جنيهًا»، هكذا تعلن شركات بيع وتقسيم الأراضى عن نفسها لجذب عدد كبير من الجمهور.<br>