نظم قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، عمل المدارس الخاصة، مؤكدا خضوعها لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات وكذا لقوانين العمل والتأمينات.
تولي الحكومة اهتماما كبيرا وغير مسبوقا بتطوير العملية التعلمية في مختلف مراحلها، لاسيما وأن التعلم أحد عناصر استراتيجية بناء الإنسان التي تستهدفها الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية..