حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 4 سبتمبر، للفصل في دعوى عدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني فيما يخص التعويض عن الاضرار الناجمة عن بطلان العقود.
لا يوجد المزيد من البيانات.